عباسعلی كدخدايی
گام دوم و ضرورت‌های حقوقی
به نظر می‌رسد جامعه ما بتواند در گام دوم انقلاب، تصويري از دولت اسلامي را نمايان سازد و خود را يك گام به تمدن اسلامي نزديك تر نمايد. در اين مجال براي تحقق دولت اسلامي سه ضرورت حقوقي را می‌توان برشمرد.
به گزارش راهبرد معاصر ، هدف غایی انقلاب اسلامی ایران تحقق حکومت حق و عدل و آماده سازی زمینه طلوع خورشید ولایت عظمی حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه است که مسیر آن از رهگذر ایجاد تمدن نوین اسلامی می‌گذرد و اینک در گام دوم انقلاب اسلامی و در دهه پنجم جمهوری اسلامی همگان باید با عزمی راسخ و همتی بلند خود را برای پیمودن این مسیر آماده سازند.
رهبر معظم انقلاب مدظله العالی پیش از این بارها نقشه راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی را ترسیم فرمودند و عبور از مرحله انقلاب اسلامی و سپس تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی را در این مسیر ضروری خواندند.
اکنون که به تعبیر ایشان ما از مراحل انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی گذر کرده‌ایم و در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم باید به دور از رکود و خموشی، الزامات و اقتضائات تحقق این مهم را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، علمی، دفاعی و ... با جدیت دنبال کرده و موانع موجود بر سر راه پیشرفت را از میان برداریم.
به نظر می‌رسد جامعه ما بتواند در گام دوم انقلاب، تصویری از دولت اسلامی را نمایان سازد و خود را یک گام به تمدن اسلامی نزدیک تر نماید. در این مجال برای تحقق دولت اسلامی سه ضرورت حقوقی را می‌توان برشمرد.
اولاً دولت اسلامی در ساختار و عملکرد خود باید اسلامی باشد. ساختار دولت اسلامی بگونه ای است که «منافذ فساد، بسته»؛ «تشکیلات غیر ضرور، حذف»؛ «اقتصاد، در دست مردم»؛ «تقسیم ثروت و امکانات، عادلانه»؛ «محیط جامعه برای رشد فضائل اخلاقی، مساعد»؛ «سیاست خارجی، عزتمندانه»؛ «بنیان خانواده، مستحکم»؛ «مستضعفان و ستم دیدگان، مورد توجه» و «همدلی و وحدت در میان امت، جاری» است. اگر در برخی موارد اکنون به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم باید با آسیب شناسی دقیق، اصلاحات ساختاری یا عملکردی را دنبال و راه را برای تحقق دولت اسلامی هموار نماییم.
ثانیاً کارگزاران و مسئولان دولت اسلامی باید در طراز شایسته آن و برای جامعه در همه زمینه‌ها الگو و سرآمد خوبی‌ها باشند. به تعبیر مذکور در مقدمه قانون اساسی در این دولت بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و ناشایستگان در مصادر امور قرار نمی‌گیرند. بر همین اساس باید زمینه‌های شایسته گزینی – آنگونه که در سیاست‌های کلی انتخابات نیز ذکر شده – فراهم گردد و برای تمام مدیریت‌های کلان، صالح بودن و کارآمدی مدیر احراز گردد.
ثالثاً در دولت اسلامی قانون گذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد و قوانین باید منبعث از اسلام و سازگار با افق تمدن اسلامی باشند. نظام قانونگذاری بر این اساس سه اصلاح عمده لازم دارد: یکم آنکه برای قانونگذاری باید منظومه ای تدوین شود و هر ماده قانونی در آن منظومه تمدنی قرار گیرد و نسبت قوانین با یکدیگر سنجیده تا خلاءها و تزاحمات و تعارضات قانونی برطرف گردد. دوم آنکه از ابتدای پیروزی انقلاب برخی قوانین مصوب قبل از انقلاب به حسب ضرورت مسکوت مانده و طبق روال سابق تا کنون نیز استمرار دارد که ممکن است بر اساس موازین اسلام یا روزآمد نباشد، این قوانین نیازمند پالایش سریع و فوری است. سوم آنکه هیچ قانونی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی یا فرآیند نظارتی بهینه به تصویب نرسد و حتماً پیش از تصویب نظارت بر چگونگی اجرای آن نیز به نحو مطلوب پیش بینی گردد.
تحقق سه گانه ضرورت های حقوقی، می تواند زمینه ساز عبور از سومین مرحله تمدن سازی یعنی «دولت اسلامی» باشد و جامعه برای تشکیل کشور و جامعه اسلامی آماده شود.
رهبر معظم انقلاب مدظله العالی پیش از این بارها نقشه راه رسیدن به تمدن نوین اسلامی را ترسیم فرمودند و عبور از مرحله انقلاب اسلامی و سپس تشکیل نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه اسلامی را در این مسیر ضروری خواندند.
اکنون که به تعبیر ایشان ما از مراحل انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی گذر کرده‌ایم و در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم باید به دور از رکود و خموشی، الزامات و اقتضائات تحقق این مهم را در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، علمی، دفاعی و ... با جدیت دنبال کرده و موانع موجود بر سر راه پیشرفت را از میان برداریم.
به نظر می‌رسد جامعه ما بتواند در گام دوم انقلاب، تصویری از دولت اسلامی را نمایان سازد و خود را یک گام به تمدن اسلامی نزدیک تر نماید. در این مجال برای تحقق دولت اسلامی سه ضرورت حقوقی را می‌توان برشمرد.
اولاً دولت اسلامی در ساختار و عملکرد خود باید اسلامی باشد. ساختار دولت اسلامی بگونه ای است که «منافذ فساد، بسته»؛ «تشکیلات غیر ضرور، حذف»؛ «اقتصاد، در دست مردم»؛ «تقسیم ثروت و امکانات، عادلانه»؛ «محیط جامعه برای رشد فضائل اخلاقی، مساعد»؛ «سیاست خارجی، عزتمندانه»؛ «بنیان خانواده، مستحکم»؛ «مستضعفان و ستم دیدگان، مورد توجه» و «همدلی و وحدت در میان امت، جاری» است. اگر در برخی موارد اکنون به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم باید با آسیب شناسی دقیق، اصلاحات ساختاری یا عملکردی را دنبال و راه را برای تحقق دولت اسلامی هموار نماییم.
ثانیاً کارگزاران و مسئولان دولت اسلامی باید در طراز شایسته آن و برای جامعه در همه زمینه‌ها الگو و سرآمد خوبی‌ها باشند. به تعبیر مذکور در مقدمه قانون اساسی در این دولت بر اساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و اداره مملکت می‌گردند (ان الارض یرثها عبادی الصالحون) و ناشایستگان در مصادر امور قرار نمی‌گیرند. بر همین اساس باید زمینه‌های شایسته گزینی – آنگونه که در سیاست‌های کلی انتخابات نیز ذکر شده – فراهم گردد و برای تمام مدیریت‌های کلان، صالح بودن و کارآمدی مدیر احراز گردد.
ثالثاً در دولت اسلامی قانون گذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است بر مدار قرآن و سنت، جریان می‌یابد و قوانین باید منبعث از اسلام و سازگار با افق تمدن اسلامی باشند. نظام قانونگذاری بر این اساس سه اصلاح عمده لازم دارد: یکم آنکه برای قانونگذاری باید منظومه ای تدوین شود و هر ماده قانونی در آن منظومه تمدنی قرار گیرد و نسبت قوانین با یکدیگر سنجیده تا خلاءها و تزاحمات و تعارضات قانونی برطرف گردد. دوم آنکه از ابتدای پیروزی انقلاب برخی قوانین مصوب قبل از انقلاب به حسب ضرورت مسکوت مانده و طبق روال سابق تا کنون نیز استمرار دارد که ممکن است بر اساس موازین اسلام یا روزآمد نباشد، این قوانین نیازمند پالایش سریع و فوری است. سوم آنکه هیچ قانونی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی یا فرآیند نظارتی بهینه به تصویب نرسد و حتماً پیش از تصویب نظارت بر چگونگی اجرای آن نیز به نحو مطلوب پیش بینی گردد.
تحقق سه گانه ضرورت های حقوقی، می تواند زمینه ساز عبور از سومین مرحله تمدن سازی یعنی «دولت اسلامی» باشد و جامعه برای تشکیل کشور و جامعه اسلامی آماده شود.
فارس